(گرایش جزا عمومی خصوصی) دانلود پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت پنجمپایان نامه دانشگاه:


مواردی از فورس ماژور

الف. انقلاب و شورشهای مردمی

در عمل دولتها و آرای قضائی بین المللی، بارها انقلاب به عنوان فورس ماژور معرفی شده و عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مردمی، ادعایا پذیرفته شده است. در گزارش دبیرخانه سازمان ملل راجع به قوه قاهره، در فصل «عمل دولتها بدین‌گونه که در مکاتبات و اوراق رسمی راجع به موارد خاص منعکس شده است»، بخشی تحت عنوان «جنگهای داخلی، انقلابها، آشوبها، شورشها، خشونتهای مردمی و غیره» دیده می‌شود. در این بخش به مکاتبات و اسناد متعددی از دولتها اشاره رفته است که در آنها انقلاب و شورشهای مردمی به عنوان قوه قاهره جهت رفع مسئولیت دولت نسبت به خسارات وارد به جان یا مال بیگانگان در جریان انقلابها و شورشهای مذکور، اعلام شده است.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

و نیز در همان گزارش، در فصل « تصمیمات قضائی بین المللی»، از آرای متعدد صادر از دادگاه های داوری و کمیسیونهای مختلط سخن به میان آمده که برخی از آنها مربوط به مسئله مورد بحث و مبتنی بر عدم مسئولیت دولت نسبت به خسارات ناشی از انقلابها و شورشهای مردمی است.

پرفسور روسو

به استناد آرای بین المللی سه نوع خسارت ناشی از جنگ داخلی و انقلاب را تفکیک و قواعدی برای آنها به شرح زیر ذکر می‌کند:

  • خسارات ناشی از خود نبرد

بطور کلی رویه قضائی بین المللی در اینجا عدم مسئولیت دولت را با اجرای قواعد حقوق جنگ از باب قیاس می‌پذیرد و آن را با نظریه فورس ماژور یا حالت اضطرار توجیه می‌کند.

  • خسارات ناشی از اقدامات مقامات دولتی

به گفته روسو، اقدامات مقامات دولتی در موارد خاص علیه خارجیان در صورتی که از حدود مقرر برای تکالیف و تحمیلات بدون غرامت تجاوز کند، موجب مسئولیت دولت است. و نیز قصور و عدم مراقبت دولت در جلوگیری از اعمال زیان‌آور یا تعقیب مقصران موجب مسئولیت دولت را باعث می‌شود، ویرانیهای بدون ضرورت نظامی و تاراج اموال بیگانگان است.

3- خسارات ناشی از اقدامات شورشیان

در این خصوص، رویه قضائی بین المللی بین موردی که انقلابیان پیروز نشده و موردی که آنان پیروز شده باشند، فرق می‌گذارد.

در موردی که انقلابیان یا شورشیان پیروز نشده باشند، دولت مسئول اعمال آنان نخواهد بود. ولی در فرض که انقلابیان پیروز شده و به حکومت رسیده باشند، رویه قضائی بین المللی دولت را مسئول اعمال آنان می‌شناسد. به اعتقاد روسو این، راه حلی است که در حقوق بین الملل جا افتاده است. استدلالی که در این باره می‌کنند آن است که انقلابیان پیروز به لحاظ پیروزیشان مظهر اراده ملت از آغاز مبارزه به شمار می‌آیند و در واقع عمل انقلابی آنان در گذشته تنفیذ و به عنوان عمل دولت تلقی می‌شود.

معهذا باید یادآور شد که مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیان نسبت به بیگانگان تا حدی است که این اعمال از نظر حقوق بین الملل نامشروع باشد. از آنجا که آثار پیروزی انقلابیان عطف به ماسبق شده و آنان از آغاز مبارزه، مظهر اراده ملی و دارای اختیارات و قدرت دولتی تلقی می‌شوند، مسئولیت آنان نیز باید در حد مسئولیت دولت باشد نه بیشتر از آن. بنابراین انقلابیان نباید مسئول اعمالی باشند که برای رسیدن به هدفها انقلاب ضرورت داشته و به تعبیر دیگر اجتناب ناپذیر بوده است. این گونه اعمال که نقض یک تعهد بین المللی محسوب نمی‌شود، در واقع از مصادیق فورس ماژور و موجب برائت است.

ماده 15 طرح مقررات راجع به مسئولیت بین المللی دولت که در سال 1980 به تصویب کمیسیون حقوق بین الملل رسیده است، با اعلام اینکه « عمل یک نهضت انقلابی که حکومت جدیدی را در کشور تشکیل می‌دهد، به عنوان عمل آن دولت شناخته می‌شود»، اشاره می‌کند به اینکه مسئولیت نهضت انقلابی در حد مسئولیت دولت است؛ یعنی اعمال انقلابیان تا حدی موجب مسئولیت دولت انقلابی است که از نظر حقوق بین الملل نامشروع و نقض تعهد بین المللی دولت محسوب گردد.

« برانلی» در این باب می‌گوید:

شورشیان پیروزمند مسئول فعل با ترک فعلهای غیر قانونی نیروهای خود در جریان مبارزه می‌باشند.

عموماً دولتی که از بوته آزمایش یک جنبش انقلابی بیرون آمده است، مسئول اعمال حقوقی و اعمال غیر قانونی انقلابیان نیست مگر اینکه آن جنبش به پیروزی نهائی رسیده باشد.

به هر حال قاعده کلی در این باب این است که یک دولت، مسئول جنبشها شورشهای انقلابی که از کنترلش خارج است، نمی باشد و عدول از آن، استنثنا بر اصل است که بر طبق اصول حقوقی باید مبتنی بر دلیل موجه و محدود باشد.

بنابراین دولت انقلابی ایران مسئول اعمالی که در جریان انقلاب و شورشها مردیم روی داده و آن اعمال غیر قابل اجتناب و لازمه انقلاب بوده است، نمی‌باشد. در این باب نه تنها به نظریه فورس ماژور بلکه در دعاوی بین ایران و آمریکا، به عارت بند 11 بیانیه اصول کلی ( الجزایر ) و ماده 2 بیانیه حل و فصل نیز می‌توان استناد کرد. در واقع علت استثنای دعاوی ناشی از انقلاب و شورشهای مردمی و خارج کردن آنها از صلاحیت دیوان داوری همین است که دولت اصولاً مسئول این اعمال نیست. در آرای متعدد بین المللی بصراحت اعلام شده است که دولت مسئول اعمالی که خارج از کنترلش می‌باشد، نیست.

دیوان داوری دعاوی ایران – ایالات متحده نیز در قرار اعدادی شماره 1-24-32 (پرونده شماره 24) مورخ 25 بهمن 1362 بعد از اشاره بالاخره انقلاب در ایران، چنین می‌گوید:

از نظر حقوق بین الملل چنین انقلابی استحقاق جبران و خسارت به سرمایه گذاران نمی‌دهد. بنابراین با در نظر گرفتن حوادث قبل از ژانویه 1980 که خواهانها به آن اشاره می‌کنند، دیوان داوری هیچ یک از آن حوادث را منفرد و یا در مجموع به مثابه گرفتن حقوق قراردادی و سهام خواهانها نمی‌شناسد.

در واقع دیوان داوری در این عبارت، بدون اینکه نامی از فورس ماژور ببرد، حوادث مذکور و وجود شرایط انقلابی را موجب تحقق فورس ماژور و در نتیجه عدم مسئولیت ایران تلقی می‌کند، و ضمناً اظهار نظر می‌نماید که این شرایط تا آخر ژانویه 1980 (11 بهمن 1358) باقی بوده است. رأی دیگر از همین دیوان شرایط فورس ماژور را تا اواسط تابستان 1979 باقی شناخته است (قرار اعدادی شماره 2-49-34 مورخ 5/5/62). اندکی بعد در مورد این قرار بحث می‌شود.

این نکته نیز قابل توجه است که عدم تقصیر دولت در حقوق بین الملل، همیشه مفروض است. بنابراین طرفی که ادعا می‌کند دولت در انجام وظایف انجام وظایف خود کوتاهی کرده و مراقبت لازم را جهت جلوگیری از زیان بکار نبرده است، باید آن را اثبات کند. در رأی مورخ 1903 صادره از کمیسیون مختلط هند- ونزوئلا در پرونده « بن بلیستا» که در گزارش دبیرخانه سازمان ملل در مورد فورس ماژور (شماره 375 گزارش) آمده نیز این قاعده بصراحت اعلام گردیده است.

معافیت از مسئولیت بعلت جنگ یا انقلاب در حقوق داخلی نیز در پاره‌ای موارد پذیرفته شده است. در حقوق فرانسه به موجب آرای قضائی، صرف حالت جنگ، فورس ماژور تلقی نشده ولی عملیات جنگی در صورتی که عدم امکان اجرای قرارداد را سبب شده باشد فورس ماژور به شمار آمده است مانند موردی که عملیات جنگی موجب قطع ارتباطات یا ترک اجباری محل به دستور مقامات نظامی و در نتیجه عدم امکان اجرای قرارداد شده باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

در حقوق آمریکا نیز معافیت متعهد از مسئولیت در صورت عدم امکان اجرای قرارداد به علت جنگ یا انقلاب، در برخی از آرا مورد قبول واقع شده است. حتی به موجب یک رأی صادر از دادگاه نیویورک، «شرایط ناشی از انقلاب ممکن است متعهد را در اجرای قرارداد در صورتی که چنین تغییر شرایطی را در نظر نداشته باشند، معاف کند».

لیکن به نظر می‌رسد که این قاعده بیشتر مربوط به تغییر اوضاع و احوال است تا فورس ماژور و در آن فرض، حتی هنگامی که اجرای قرارداد غیر ممکن نشده باشد، سقوط تعهد و برائت متعهد با حدود و قیودی بر اساس نظریه فراستریشن پذیرفته شده است. به هر حال مسئله تغییر اوضاع و احوال نیاز به مطالعه جداگانه‌ای دارد و بحث از آن در این مقاله مورد نظر نیست.

اعتصاب

در حقوق فرانسه به موجب آرای قضائی، اعتصاب از موارد فورس ماژور شناخته شده است مشروط بر اینکه اولاً تا حدی عمومیت داشته باشد؛ ثانیاً ناگهانی و پیش‌بینی نشده باشد؛ ثالثاً ناشی از تقصیر صاحب مؤسسه نباشد. مثلاً اگر سخت‌گیری کارفرما نسبت به کارگران پدید آورنده اعتصاب باشد، یا کارفرما بتواند با دادن امتیازات معقول آنان را از اعتصاب باز دارد، نمی‌تواند به قوه قاهره استناد کند.

در حقوق آمریکا معمولاً می‌گویند اعتصاب موجب معذوریت و معافیت از مسئولیت نیست. لیکن به نظر می‌رسد که مقصود اعتصابی است که عمومیت نداشته و اجرای قرارداد با وجود آن اعتصاب ممکن باشد، کند نه عدم امکان نوعی. «کوربین» در این باره می‌گوید:

اگر کارگران اعتصاب کنند، باید اشخاص دیگری را فراهم آورد، یا با برآوردن درخواستهای اعتصابگران، آنان را به کار بازگرداند (ج6،ش 1340).

از این عبارت بخوبی بر می‌آید که اگر اعتصاب عمومیت داشته و موجب عدم امکان مطلق اجرای تعهد باشد، عذر موجه در عدم اجرا بشمار می‌آید؛ همان طور که اصول کلی فورس ماژور یا عدم امکان، چنین اقتضا می‌کند.

بنابراین می‌توان گفت طبق قواعد عمومی فورس ماژور، حتی در حقوق آمریکا، اعتصابات عمومی ایران در جریان انقلاب که اجرای قراردادها را غیر ممکن کرده بود باید فورس ماژور تلقی کرد.

منع قانونی:

ممکن است بعد از عقد قرارداد در اثر تغییر مقررات، اجرای تعهد غیر ممکن شده و به تعبیر دیگر مانع قانونی برای آن ایجاد شده باشد این نیز از مصادیق فورس ماژور است. یکی از موانع قانونی، عدم صدور پروانه صدور یا ورود کالا موجب معافیت متعهد است. در حقوق انگلیس و آمریکا بر اساس رویه قضائی دو استثنا برای این قاعده ذکر شده است:

1- اگر متعهد صریحاً یا ضمناً خطر عدم صدور پروانه را پذیرفته باشد و به عبرات دیگر اگر به موجب توافق صریح یا ضمنی طرفین، مسئولیت متعهد حتی در صورت منع صدور پراونه پیش‌بینی شده باشد، تعهد نمی‌تواند به فورس ماژور استناد کند و مسئول است.

2- اگر متعهد اقدامات لازم جهت تحصیل پروانه را در حد معقول انجام نداده و در این باب کوتاهی کرده باشد، مسئول است.

هنگامی که یک شرکت دولتی در یک کشور کمونیستی مستقل از دولت تلقی شود، به طریق اولی، شرکتهای خصوصی یا حتی دولتی در کشورهای غیر کمونیستی از قبیلی ایران نیز بایستی محسوب گردند و تغییر مقررات و موانع قانونی که بدون مشورت و دخالت آنها از سوی دولت پدید آمده است، باید موجب معافیت آنها از مسئولیت باشد.

اما در صورتی که دولت خود قرارداد باشد، استناد به تغییر مقررات به عنوان قوه قاهره، قابل بحث است. اگر تغییر مقررات به منظور عدم اجرای قرارداد صورت گرفته باشد، استناد به قوه قاهره دشوار است، زیرا بر طبق قواعد عمومی، در صورتی که عدم اجرای قرارداد ناشی از اراده تعهد باشد، قوه قاهره مصداق نخواهد داشت؛ لیکن اگر تغییر مقررات و ایجاد موانع قانونی در راه مصالح عمومی و بدون توجه به قرارداد مورد نظر باشد، استناد به قوه قاهره بی‌وجه نیست. لااقل این راه حل با نظر بعضی از علمای حقوق موافق است.

بعضی از حقوقدانان پیشنهاد کرده‌اند که اعمال دولت طرف قرارداد در موارد زیر فورس ماژور تلقی شود:

  • در موردی که قانون به معنی اخص که بعد از عقد قرارداد به تصویب رسیده اجرای قرارداد را منع کرده باشد مگر اینکه طرف دیگر قرارداد ( متعهد له) ثابت کند که قانون مزبور بدین منظور وضع شده است که دولت را از تعهدات قراردادی خود به طور جزئی یا کلی معاف کند یا محتوای قرارداد را به سود دولت تغییر دهد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *