دانلود پایان نامه - دانلود پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت سوم(سایت دانلود پایان نامه -)


نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

از دیدگاه نخست، باید سیاستی را برگزید که دو مصلحت اساسی را به گونه ای جمع کند: دادگاه نواند آنچه را خود منصفانه می‌پندارد جانشین عدالت قراردادی سازد و به خواست مشترک دو طرف بی اعتنا بماند، و در عین حال، اجرای کامل قرارداد نیز ما را از نتایج دور از انتظار و ناعادلانه آن غافل نسازد. منتها، این نکته را هم باید افزود که ،؟ حفظ نظم در اصول حقوقی و احترام به قوانین و روح حاکم بر نظام حقوقی نیز مصلحتی است والا و عام که در کنار آن دو مصلحت خاص باید مورد توجه باشد پس در حقوق ما از 2 راه می‌توان به جبران ضرر که در جریان اجرای عقد دور از انتظار حادث می‌شود پرداخت 1- شرط ضمنی 2- گسترش نظریه غبن برای جبران تعادل بر هم خورده.

علت خارجی

علت خارجی حادثه‌ای است که رابطه علیتی که زیان‌دیده میان فعل زیان آور و خسارت خود ثابت کرده است یا این رابطه را از هم می‌گسلد یا رشته آنرا سست می‌کند. حقوق رویهم رفته سه علت خارجی می‌شناسد که یکی از آنها بی‌نام است و دو دیگر فعل شخص معین.

الف) فعل بی‌نام یا قوه قهریه و وضع ناگهانی:

1) تعریف: قوه قهریه یا وضع ناگهانی حادثه ای بی‌نام است که ناشی از فعالیت هیچ کسی نیست، غالباً غرض از قوه قهریه قوای طبیعی است مانند طوفان، سیل و زلزله … قوه قهریه برای آنکه از نظر حقوقی معتبر باشد باید دارای پاره‌ای از صفات خاص باشد، قوه قهریه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد، اگر مدعی علیه قادر به پیش‌بینی آن باشد باید برای پیشگیری از آن تدبیری اتخاذ کند.

غیر قابل پیش‌بینی بودن مستلزم بروز حادثه‌ای نیست که هیچگاه اتفاق نیفتاده باشد، فقط باید دلیلی خاص برای آنکه وقوع حادثه‌ای را بیندیشد وجود نداشته باشد و این مفهوم قوه قهریه قابل تحول است. اعتصاب کارگران را که مانع اجرای قرارداد می‌شد سابق از مصادیق قوه قهریه می‌دانستند، ولی امروز چنین نظری درباره اعتصاب ندارند. قوه قهریه باید همچنین حادثه‌ای مقاومت ناپذیر باشد یعنی حادثه‌ای باشد که الزاماً تعهدی را که به عهده مسئول است غیر قابل اجرا کند. اجرای تعهد همین که مقدور باشد لازم است اگر چه هزینه‌ای گزاف دربرداشته باشد. غیر قابل مقاومت بودن جنبه‌ای مجرد دارد یعنی باید نسبت به همه کس غیر قابل مقاومت باشد و اگر فقط اجرای تعهد نسبت به تعهد مقدور نباشد باید به نیابت اجرای آنرا به دیگری که از عهده بر می‌آید محول کند.

محاکم در ارزیابی قوه قهریه معمولاً نظری مساعد نسبت به متعهد دارند. نخست آنکه درباره شرط غیر قابل پیش‌بینی بودن حادثه ملایمتی از خود نشان می‌دهند و حادثه‌ای را هم که معمولاً قابل پیش‌بینی نباشد مشمول این شرط می دانند و همین امر، سنجش را تا حدی نظری می‌کند. با آنکه باید حادثه غیر قابل پیش‌بینی باشد و هم غیر قابل مقاومت، به غیر قابل پیش‌بینی بودن چندان اهمیتی نمی‌دهند، چه بر این عقیده‌اند که اگر حادثه مقاومت ناپذیر باشد، قابل پیش‌بینی بودن یا نبودن دیگر اهمیتی ندارد. البته این استدلال در مورد مسئول قهری معتبر است چه اگر حادثه مقاومت ناپذیر هنگام عقد قرارداد قابل پیش‌بینی باشد طرفین باید نسبت به عواقب آنهم توافق داشته باشند.

قوه قهریه باید حادثه‌ای باشد که کسی که بدان استناد می‌کند خود او یا اشیای او در ایجاد آن دخالتی نداشته باشند. هدف از این شرط آن است که محافظ را مسئول معایب شی خود بداند و وی با استناد بدین معایب خود را از مسئولیت بری نکند (راننده خودرو که حادثه‌ای به وجود آورده است بر اثر شکستن فرمان نمی‌تواند از بار مسئولیت برهد) و اگر حادثه به کارخانه یا افراد آن بستگی داشته باشد باز هم مسئولیت قابل رد نیست ( بنگاه باید مسئول خسارتی باشد که راننده بر اثر سکته پشت فرمان به دیگری وارد آورده است و دلیل هم این است که این بیماری از فعالیت راننده بیگانه نبوده است) و از طرفی اگر خود راننده هنگام راندن دچار صرع شود نمی‌تواند به علت بیماری خود از مسئولیت بری کند.

رویهم رفته در حقوق فرانسه قوه قهریه هنگامی خارجی است که به فعالیت شخص و اشیای تحت حفاظت وی بستگی نداشته باشد.

2) آثار قوه قهریه در مورد مسئولیت عهدی: اگر حادثه ناشی از قوه قهریه مانعی موقت در اجرای تعهد پدید آورد، فقط معوق می‌ماند. مانند بیماری متعهدی که باید شخصاً تعهد را انجام دهد (مثال آن کار هنری است)

اگر مانع ناشی از قوه قهریه طبیعی باشد متعهد بدون تأدیه خسارت از اجرای تعهد معاف است و اگر هر یک از طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدی بوده‌اند، طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود معاف است (اگر مبیع تلف شده باشد دیگر نباید قیمت آنرا بپردازد) این اصل را به سه طریق تعدیل کرده اند؛ قرارداد ممکن است در موردی که یکی از اصحاب قرارداد بر اثر وجود یکی از مصادیق قوه قهریه امکان اجرای قرارداد از او سلب شود، قواعدی برای این کار پیش‌بینی کند. طرفین قرارداد می‌توانند شرط کنند در موردی که حادثه‌ای پیش آید. که حتی شرایط قوه قهریه را هم نداشته باشد از اجرای قرارداد معاف باشند ( قید شرط اعتصاب در قراردادها بیش از پیش رواج یافته است) ولی می‌توانند شرط کنند (که البته این شر نادر است) که حوادث قوه قهریه نیز متعهد را از اجرای تعهد معاف نمی‌کند.

هنگامی که به متعهد ابلاغ شده است که به تعهد خود وفا کند، دیگر این متعهد نمی‌تواند به قوه قهریه برای معافیت خود از اجرای تعهد استناد کند چه وی تا قبل از ابلاغ فرصت اینکار را داشته است و این ابلاغ در صورتی است که قانون پس از انقضای مهلت قراردادی، برای طرح دعوی، ابلاغ به متعهد را برای اجرای قرارداد لازم داشته باشد:

اگر متعهد قبل از حادثه که از مصادیق قوه قهریه است تقصیری کرده باشد که موجب بروز این حادثه شود. دیگر نمی‌تواند به قوه قهریه استناد کند.

مثلاً اگر متصدی حمل و نقل، بدون مجوزی معتدل راه عادی خود را ترک کرده و به راهی رفته که در آنجا دچار دزدان شده است، نمی‌تواند به علت آنکه بار او را دزد زده است از مسئولیت خود را معاف کند.

اثر قوه قهریه در موارد مسئولیت قهری پیچیده تر است، اگر مدعی علیه ثابت کند که قوه قهریه یگانه علت خسارت است کاملاً از تدارک خسارت معاف می‌شود و این کار هم اشکالی پیش نمی‌آورد و تاجری که پیشخوان مغازه او را که کاملاً محکم بوده، طوفان سخت از جا کنده است مسئول خسارت ناشی از تکه‌های شکسته این پیشخوان نیست.

اگر فعل زیان آور ناشی از تفصیر باشد زیان‌دیده باید هم این تفصیر را ثابت کند هم دلیل رابطه علیت میان این فعل و خسارت را بیاورد، مسلم است:

که مدعی مسئول قسمتی از خسارت است (مثلاً درختی در فاصله معین کاشته نشده، صاعقه آنرا شکسته و در ملک همسایه انداخته است) در اینجا زیان‌دیده بنا بر اصل تضامن می‌تواند برای دریافت تمام خسارت به یکی از این دو علت رجوع کند که در اینجا مرتکب تقصیر یکی از این دو علت است و اگر این مرتکب تقصیر از شریک خود نمی‌تواند چیزی مطالبه کند دیگر به زیان‌دیده ارتباطی ندارد. ولی اگر مسئولیت مدعی علیه ناشی از اماره مسئولیت باشد (مثلاً مستأجر کشتی است که به خودی خود مسئول خسارتی است که غرق شدن کشتی او به وجود آورده است) اگر ثابت کند. که قوه قهریه (طوفان) موجب ایجاد خسارت شده است باید این دلیل برای معاف کردن او از مسئولیت کافی باشد. زیرا مسئولیت او در اینجا با فرض قضایی در محاکم فرانسه عبارت از تلفیق این دو نظر است.

ب) فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده: مدعی علیه اگر ثابت کند که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث است، می‌تواند از مسئولیت خود را بری کند. مثلاً راننده ثابت کند که چون طفل ناگهان به وسط خیابان آمده برای پرهیز از تصادف با طفل به پیاده رو رفته و موجب خسارت شده است یا آنکه ثابت کند که خسارت ناشی از خطای خود زیاندیده است. مثلاً عابر ناگهان به وسط خیابان آمده بدون آنکه بسنجد که آیا می‌تواند بی‌خطر از خیابان بگذرد یا نه. در اینجا نیز همان تفاوتی که در مورد قوه قهریه هست به میان می‌آید.

  • مسئولیت مدعی علیه مبتنی بر اثبات تقصیر است: اگر دخالت مدعی علیه در ایجاد خسارت مسلم باشد، در این صورت او فقط می‌تواند شرکت دیگری یا خود زیان‌دیده را در این مسئولیت با اثبات تقصیر او ثابت کند و این امر هم منطقی است، چه تقصیر او مسلم است و برای شریک کردن دیگری در این تقصیر باید از عهده اثبات تقصیر او هم برآید. مثلاً زیان‌دیده با آنکه می‌دانسته مدعی علیه است سوار خودرو او شده یا با وجود نهی راننده، دست خود را از پنجره خودرو بیرون آورد، یا با بی‌احتیاطی از عرض خیابان گذشته است.

اگر شخص ثالث مرتکب تقصیری شده است که با تقصیر مدعی علیه در ایجاد خسارت شریک بوده است، مسئولیت این دو در مقابل زیان‌دیده تضامنی است. مسئولیت مدنی در جرایم در حقوق فرانسه تضامنی است که در قراردادها مسئولیت به نسبت سهم هر مسئول در ایجاد خسارت است.

و اگر هم تقصیر ناشی از خود زیان‌دیده باشد که باز هم مسئولیت تقسیم می‌شود. مگر آنکه تقصیر زیان‌دیده به تنهایی علت خسارت باشد که در این صورت دیگر ادعایی نمی‌تواند داشته باشد.

  • مسئولیت مدعی علیه به موجب اماره مسئولیت است: جایی که مسئولیت به موجب اماره باشد، هیچ دلیلی جز همین فرض قانون بر وجود مسئولیت او نیست و در این صورت فعل شخص ثالث با زیان‌دیده می‌تواند اثری مهم در رفع مسئولیت مدعی علیه داشته باشد. اگر مسئول با اماره مسئولیت ثابت کند که فعل شخص ثالث یا زیان‌دیده یگانه خسارت است در این صورت کاملاً از مسئولیت بری می‌شود بدیهی است که مشخصات این فعل زیان‌دیده یا شخص ثالث باید به خوبی معلوم باشد و معمولاً باید این فعل صفات قوه قهریه را داشته باشد. یعنی غیر قابل پیش‌بینی و غیر قابل مقاومت باشد.

اگر فعل شخص ثالث یا فعل زیان‌دیده یکی از علل خسارت باشد نظرها در این باره متفاوت است. از لحاظ کلی مسئولیت مدعی علیه باید جزئی باشد چه در این خسارت خود زیان‌دیده نیز دخالت دارد ولی برای آنکه بتوان زیان‌دیده را نیز مسئول شناخت باید رفتار او آشکارا همراه با تقصیر باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

و اگر فعل زیان آور ناشی از شخص ثالث باشد در اینجا مسئول با اماره مسئولیت و شخص ثالث متضامناً باید از عهده خسارت زیان‌دیده برآیند. در این صورت مطابق قاعده کلی در حقوق فرانسه زیان‌دیده می‌تواند تمام خسارت را از یکی از دو مسئول متضامن دریافت کند ولی دیوان کشور فرانسه در اینجا هم به تقسیم مسئولیت اقدام می‌کند و هر دو مسئول را متساویاً به تدارک خسارت ملزم می‌کند و اینکار هم ناشی از عادتی است که هر وقت می‌خواستند خسارتی را بین دو یا سه نفر تقسیم کنند، ساده‌ترین روش به نظر آنان تساوی در قسمت بود.

ج) موردی که مسئولیت مدعی علیه و مسئولیت شخص ثالث و مسئولیت زیان‌دیده به موجب اماره مسئولیت است: گاهی پیش می‌آید که کسی خسارتی می‌بیند که دو تن به موجب اماره مسئولیت، مسئول آن هستند (پیاده بر اثر تصادف دو خودرو مجروح می‌شود) و غالباً نیز اتفاق می‌افتد که در مقابل خسارتی واحد یک تن هم زیان‌دیده است و هم مباشر خسارت و این در مورد تصادف دو خودرو است که هر راننده نسبت به جرح خود زیان‌دیده و نسبت به جرح راننده دیگر مباشر خسارت است. در هر یک از این موارد مسئولیت هر یک از این افراد ناشی از اماره قانونی است.

هنگامی که زیان‌دیده در تصادف دخالتی ندارد حل مسئله نسبتاً آسان است و آن دو مسئول متضامناً باید خسارت او را بپردازند ولی رابطه این دو مسئول با یکدیگر بدین آسانی نیست. اماره مسئولیت مطابق قانون فرانسه فقط می‌تواند مستند زیان‌دیده باشد. قاعدتاً اگر یکی از 2 مسئول، خارت زیان‌دیده را بپردازد حق مراجعه به دیگری را ندارد ولی در اینجا باز هم قاعده تقسیم جاری است. در مورد خسارت ناشی از فعل اشیا رویه قضایی فرانسه بر این است که هر محافظ را به تدارک خسارت محافظ دیگر ملزم می‌کند، که این رویه خالی از انتقاد نیست[1].

اسباب معافیت از جبران خسارت:

در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.

1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.

رابطه اول مبتنی بر یک اماره قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت کند. متعهد له ثابت کند به او ضرر وارد شده است.

آیا خوانده (متعهد) می‌تواند چیزی را امکاناً ثابت کند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع یک عامل خارجی که در حقوق گفته می‌شود قوه قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *