دانلود پژوهش: دانلود پروژه رشته علوم سیاسی در مورد فورس ماژور – قسمت دوم(سایت مرجع پایان نامه -)


گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیش‌بینی نشده استناد می کنند. می‌گویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی می‌تواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشده آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.

نکته مهم : برای استفاده از متن کامل تحقیق یا مقاله می توانید فایل ارجینال آن را از پایین صفحه دانلود کنید. سایت ما حاوی تعداد بسیار زیادی مقاله و تحقیق دانشگاهی در رشته های مختلف است که می توانید آن ها را به رایگان دانلود کنید

این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:

  • استناد به غبن در زمره قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعده‌ای است استثنایی که برای حمایت از پاره‌ای معامله‌کنندگان وضع شده است، پس چه گونه می‌توان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
  • عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل می‌دهد که نشانه بهره‌برداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمی‌کاهد.
  • قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواری‌های مربوط به اجرای قرار داد بکار بست.
  • این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته می‌‌شود، در هر معامله می توان به آن استناد کرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهره‌برداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجه نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد می‌شود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است که در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمی‌تواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حکم ثانوی جایز بودن عقد جای حکم طبیعی و اولی را می‌گیرد و به مغبون حق فسخ می‌دهد. درست است که از مغبون آگاه شکوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (ماده 418 ق.م). ولی، این حکم خیار غبن را به عیب اراده مغبون و خطا و حیله طرف دیگر مربوط نمی‌کند. حکم ماده‌418 ق. م نتیجه اعمال قاعده دیگری است که بموجب آن «هیچکس نمی‌تواند ضرری را که به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه کند». قاعده‌ اقدام مانع از اجزای قاعده‌لاضرر است.

نویسندگانی هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی می‌دانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بکار می‌برند و غبن را به عیب اراده‌مغبون منسوب نمی‌کنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.

تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم می‌خورد و مانع از این شده است که رویه قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا کند، این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشته‌اند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبوده‌اند. س دشواری در این است که آیا از ملاک این مواد و قاعده‌«لاضرر» می‌توان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا کرد؟

سو استفاده از حق و استفاده بدون جهت:

پاره‌ای نویسندگان، که تعدیل قرارداد را خلاف ماهیت آن و منطق حقوقی تعهدات یافته‌اند، خواسته‌اند این اقدام را بر مبنای قواعد اخلاقی و انصاف استوار سازند، ریپبر، استاد فرانسوی، را باید سرآمد این گونه شمرد. او در تاب «قواعد اخلاقی در تعهدهای مدنی» می نویسد: «قاعده‌ تجدید نظر در قرارداد بر این فکر اخلاقی مبتنی است که از اجرای حق طلبکار به تمهید قاعده‌ای می‌پردازد تا از بدهکاری که ناروا از سرنوشت زیان دیده است حمایت کند. این قاعده منکر نیست که غبن ایجاد شده مورد تراضی قرار گرفته است؛ می‌خواهد پذیرای چنین اراده غیراخلاقی نباشد».

به گفته ریپر، بطلان یا تعدیل قرار داد بر مبنای حوادث پیش بینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرفتن است که بر این فکر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی‌تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی‌عدالتی بکار برد. بدهکار هم نمی‌تواند بدین بهانه که اهمیت دین را پیش بینی نمی‌کرده است یا نمی‌دانسته که بیش از آنچه بدست آورده است باید بپردازد، از وفای به عهد خودداری کند. او تنها هنگامی از اجرای پیمان معاف می‌ شود که احساس کند دینی بر عهده ندارد، چرا که طلبکار ادعای استفاده ناروا به هزینه او دارد.

بدین ترتیب، شگفت‌آور نیست که ادعا شود طلبکار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» کرده است. اگر احراز شود که طلبکار در اجرای طلب خود استفاده‌ای ناروا می‌برد، استفاده‌ای که برای او ثمره اتفاق است و برای بدهکار سرچشمه تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده می‌کند.

این نظریه، بیش از آنچه بر منطق حقوقی استوار است، از جاذبه‌های اخلاقی الهام می‌گیرد: مرکز دایره استدلال انسان پاک نهاد اخلاقی است که به حکم وجدان به عهد و قرار خویش پای بند می‌شود و همین که احساس کند مورد تجاوز ستمگری است از آن قید رها می گردد. از سوی دیگر نیز رفتار انسانی والا معیار داوری است که به حق خویش قانع است از فرصت‌ها به زیان هم پیمان خویش استفاده نمی‌کند.

رعایت چنین انصافی را اخلاق در رفتار با دیگران واجب می داند. ولی، حقوق انتظار مروت و مردانگی ندارد و از مرز زندگی متعارف نمی‌گذارد: از اخلاق الهام می‌گیرد، لیکن در درون خود بدان لطافت و صلح ناب پای بند نیست. انسانی متعارف به سود خود خمی‌اندیشد و انگیزه‌ اضرار به دیگران او را به سختگیری و قساوت نمی‌کشد. دل به فرصت‌ها و اوضاع و احوال می‌بندد و به همین امید پیمان‌های بلند مدت و مستمر می‌بندد. بنابراین، به دشواری می‌توان ادعا کرده است یا کسی که قصد اصرار ندارد و تنها در پی نفعی است که فرصت‌ها و اتفاق به او رسانده «سوء استفاده از حق» می کند.

ریپرنیز بر این نظر، که به مناسبت تکیه بر مبانی اخلاقی قواعد حقوقی ابراز شده است، چندان پافشاری نمی کند: در یادداشتی در مجله دالوز 1920 می‌نویسد: طلبکاری که حق خود را از پیمان ادعا می‌کند «استفاده بدون جهت» نمی‌برد، چرا که سبب این استفاده در قرارداد است. همچنین در کتاب حقوق مدنی ریپر و بولانژه (1957) می‌خوانیم که : «طلبکاری که اجرای تعهد به سود خود را مطالبه می کند مرتکب هیچ سوء استفاده‌ای از حق نمی‌شود، زیرا از حق معین خود استفاده می‌کند و آن را برای زیان رساندن به دیگری بکار نمی‌برد».

رفتار خلاف حسن نیت:

رویه قضایی در آلمان به گونه‌ای دیگر سوء استفاده از حق را برای امکان تعدیل قرارداد مطرح می‌‌سازد: می‌گویند دو طرف قرارداد بایستی در برابر هم با «حسن نیت» رفتار کنند و بر همین مبنا اجرای قرارداد را بخواهند. طرفی که اجرای تعهد دیگری را مطالبه می کند در حالی که آنچه خود در برابر می‌پردازد به دلیل کاهش ارزش پول و گرانی قیمت‌ها جوهر و ماهیت خود را از دست داده است، برخلاف حسن نیت رفتار می‌کند.

متن کامل در سایت امید فایل 

در حقوق سویس، هر چند که توجیه تعدیل یا انحلال قرارداد به شیوه‌های گوناگون انجام می‌پذیرد، بطور معمول از همین استدلال پیروی می‌شود و حقوقدانان سویسی مطالبه‌ حق را در شرایطی که تعادل دو عوض بسختی بر هم خورده است رفتاری بر خلاف حسن نیست می دانند. در رویه قضایی نیز گفته شده است، پرداخت دین با پولی که ارزش خود را دست داده است با قواعد مربوط به حسن نیت در قراردادها منافات دارد و چهر‌ه‌ای از سوء استفاده از حق است.

در حقوق فرانسه نیز جمعی از نویسندگان کوشیده‌اند تا از ماده‌134 ق.م. که مقرر می‌دارد قرارداد بایستی با حسن نیت اجرا شود، تکالیف اخلاقی ویژه‌ای (مانند درستی و شرافتمندی و همکاری و پرهیز از قلب) را جدای از تعهدهای حقوقی وسیله ایجاد نرمش در رابطه مادی دو طرف قرارداد سازند. در این زمینه، دموگ (Demog ue) تا آنجا پیش می‌رود که می‌گوید، دو طرف قرارداد برای خود جهان کوچکی ساخته‌اند: شرکت کوچکی که هر کدام بایستی در آن، برای رسیدن به هدفی مشترک (مجموع هدفهای فردی هر کدام) کار کند. درست همانند شرکت‌های مدنی و تجارتی.

با وجود این ، در توجیه امکان تعدیل قرارداد، کمتر به «لزوم اجرای با حسن نیت تعهد» استناد می‌شود.

در حقوق ما ، بر فرض که بتوان تکلیف مربوط به «اجرای حسن نیست» قرار داد را از قانون استنباط کرد، به دشواری می‌توان این قاعده را برخلاف اصل لزوم قراردادها و پای بند بودن دو طرف به مفاد عقد بکار برد. بیگمان، هیچکس حق ندارد در روابط اجتماعی به تقلب و تدلیس دست زند. رابطه قراردادی نیز از قلمرو این قاعده بیرون نیست. ولی، در این نتیجه تردید است که آیا سختگیری در گرفتن حق را می‌توان با حسن نیت در اجرای تعهد مخالف دانست؟ آیا لزوم داشتن «حسن نیت» بایستی در جهت تأیید مفاد تعهد و اجرای کامل آن بکار گرفته شود یا برای معاف شدن از اجرای آن؟

دگرگونی طبیعت تعهد:

اطاق لردان انگلیس، که بالاترین مقام قضایی در آن کشور است، از سال 1965 به بعد رویه‌ای برگزیده است که بموجب آن معیار «بی ثمری قرارداد» در نتیجه حادثه‌پیش بینی نشده این است که تغییر شرایط وابسته‌ به اجرای تعهد، بدون اینکه تقصیری رخ داده باشد، طبیعت تعهد را از اساس دگرگون سازد، چندان که بتوان گفت آنچه متعهد باید انجام دهد چیزی نیست که بر عهده گرفته بوده است.

پس، در مرحله نخست، دادرس باید مفاد قرارداد را ، با توجه به طبیعت پیمان و اوضاع و احوال محیط بر آن، تفسیر و گستره تعهد اصلی را تعیین کند، آنگاه به تحلیل وضع موجود پس از وقوع حادث پردازد تا تمیز دهد، اگر واژه‌های قرارداد در شرایط جدید اجرا شود، تعهد طرفین چه بایستی باشد. مرحله دوم، جای مقایسه این دو وقع است: دادگاه باید این دو تعهد را با هم بسنجد تا دریابد که آیا تعهد جدید در اثر حادثه ناگهانی تغییر اساسی کرده است یا همچنان طبیعت پیشین خود را دارد.

آنچه درباره عدم نفوذ و بیهوده شده قرارداد مورد سوال قرار می‌‌گیرد، تنها این نیست که آیا شرایط زمان تراضی تغییر کرده یا همچنان باقی است؛ سؤال مهم و نهایی این است که آیا دگرگونی آن شرایط باعث تغییر اساسی در «تعهد» نیز شده است؟ آیا در عرف تجارتی اجرای تعهد در شرایط جدید از اساس متفاوت با امری است که موضوع تراضی قرار گرفته یا به گونه‌ای در قلمرو آن است؟

در حقوق آمریکا نیز یک تعبیر رسمی از قانون متحد تجارت اعلام می‌دارد که: «گزاف شدن قیمت به نهایی نمی‌تواند متعهد را از اجرای قرارداد معاف کند، مگر اینکه ناشی از حادثه ‌پیش بینی نشده‌ای باشد که طبیعت اساسی وفای به عهد را دگرگون سازد»: مانند کمبود مواد خام یا ابراز انجام کار در نتیجه جنگ یا تحریم یا تنزل ناگهانی محصول و منابع آن.

با این ترتیب ، دگرگونی طبیعت تعهد و تغییر اساسی آن در دید عرف، مبنای صدور حکم بر عقیم ماندن قرار داد و معاف شدن طرفین از اجرای آن در بسیاری از دعاوی طرح شده در انگلیس و امریکا است: این معیار برگزیده را که نتیجه سالیان دراز تجربه‌قضایی است، نباید نادرست پنداشت. اگر احترام به قراردادها ، به عنوان اصل، مبنا قرار گیرد و تراضی تنها وسیله اجتماعی مفید تعبیر نشود، برای صدور حکم به عدم نفوذ یا عقیم ماندن آن، باید احراز شود که آنچه مورد مطالبه قرار می‌گیرد از قلمرو و تراضی و انتظارهای مشروع طرفین بیرون است و آفات ناگهانی آن را تحمیل کرده است. پس، نباید بر طرفداران آن خرده گرفت که چرا با احتیاط بر این معیار تکیه کرده‌اند و دشواری و گزافی وفای به عهد را خود بخود مؤثر نشمرده‌اند.

متنها، آنچه از اعتبار این تحلیل می کاهد و معیار پیشنهاد شده را قابل انتقاد می‌سازد، ابهام بیش از اندازه‌آن است. همه اشکال در این است که تغییر تعهد ر ا، در سایه شرایط جدید، در چه مواردی باید اساسی و مربوط به طبیعت آن شمرد؟ آیا بر هم خوردن شدید تعادل قراردادی برای تحقق این دگرگونی کافی است؟ آیا تنزل شدید ارزش پول تا اندازه‌ای که تناسب در عوض را بر هم زند، یکی از مصداق‌های تغییر طبیعت تعهد است؟ آیا لازم است که عقد معوض پیشین در دید عرف در حکم رایگان شود؟، نقش انصاف در این ارزیابی‌ها تا چه اندازه‌است؟ آیا وجدان دادرس معیار داوری است یا رفتار انسانی معقول یا متعارف؟

اصل نظریه به هیچکدام از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد. پاره‌ای از دعاوی سنتی بر این مبنا راه حل روشنی دارد. رای مثال، اگر عین مورد اجاره از بین برود و نتوان استفاده مطلوب را از آن بر د، یا قانونی انتفاع موضوع تراضی را ممنوع سازد، بیگمان مفاد عقد قابل اجراء نیست و تعهد مستأجر در دادن اجاره بها طبیعت رایگان پیدا می‌کند. ولی، در بسیاری از گرفتاری‌های عصر ما، و از جمله سقوط ارزش پول و نایاب شدن پاره‌ای از کالاها، راه حل مطلوب را در آن نمی‌توان یافت. تفسیر معیار مبهم نیز دشواری تازه‌ای است که بر مشکل تفسیر عقد افزوده می‌شود.

شاید در نظام حقوق انگلیس و امریکا قابلیت انعطاف چنین معیاری مطلوب و طبیعی باشد و را را برای ورود عدالت به رویه‌قضایی باز گذارد. ولی، از جهت پایه‌یک نظریه‌ علمی، نمی‌توان بدون اشاره و تحلیل سببی که باعث دگرگونی طبیعت تعهد می‌شود از این نظریه استفاده کرد.

نتیجه

جمع بین دو مصلحت:

در مورد تعدیل قضایی قرارداد، دو مصلحت متعارض وجود دارد که نظریه‌های حقوقی را به دنبال می‌کشد: از یک سو، حفظ ثبات و امنیت قراردادها ایجاب می کند که دو طرف به مفاد آن پای بند باشند و دگرگونی شرایط نتواند به قانونی که خود به وجود آورده‌اند صدمه بزند . از سوی دیگر، انصاف حکم می‌کند که قانون قراردادی درون چهارچوب پیش بینی‌ها اجراء شود و نتواند شرایطی ناعادلانه را به متعهد تحمیل کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *